أما الدليل العقلي الذي يدّعون وهو وجوب رجوع الجاهل إلى العالم، فهو صحيح ولكن لا ينطبق على الفقهاء غير المعصومين.
فالكلام هنا في “العالم” ومن هو، وهل ينطبق على الفقهاء أو المراجع كما يسمونهم، والذين هم مجرد ظانين ويقدمون ظنوناً ؟
والمراجع أنفسهم يقولون إنهم يقدمون ظناً وليس علماً، مجرد ظن، حكم ظني وصاحبه ظان، فهل يجب رجوع الجاهل إلى الظان ؟!
هل هو واجب عقلاً ؟
إنّ العالم الذي ينطبق عليه “وجوب رجوع الجاهل إلى العالم” هو الحجة فقط، الحجة الذي يفتي بعلم ويقين وليس بظن مثلهم.
والمصيبة أنهم يحاولون خداع المساكين من عامة الناس بسوق مثال رجوع المريض إلى الطبيب، متغافلين عن أنّ المريض هنا يرجع لظانّ وليس لعالم، فالطبيب لا يدعي أنه عالم – أي متيقن مئة بالمئة – وليس لديه قطع بما يقوم به، فهو لا يعطي نسبة نجاح مئة بالمئة لما يقوم به وينصح به. وبالتالي لا تنطبق عليه قاعدة “وجوب رجوع الجاهل إلى العالم”.
إذن، فعليكم أن تقولوا: إن قاعدتكم العقلية المطبقة في الواقع هي وجوب رجوع الجاهل إلى الظان، وهذا محض وهم، فمن أين تحصّلتم على وجوب الرجوع إلى الظان، وظنونه في دين الله سبحانه وتعالى ؟!
هذا مع تنزّلنا معهم وقبول قولهم بأنهم ظانّون، وإلا فلو أردت مناقشة ما في أيديهم لتبيّن أنهم مجرد واهمين لا غير في كثير من فتاواهم كفتاوى التلقيح الصناعي، وأطفال الأنابيب، وأوقات الصلاة في القطب والمناطق القريبة منه… الخ.
أما محاولات بعض الجهلة الخلط بين قولهم بوجوب تقليد غير المعصوم وبين قول آخر وهو جواز تقليد غير المعصوم أو أخذ الحكم الشرعي من غير المعصوم، ومحاولتهم تسويق الأخير على أنه نفسه قولهم بوجوب تقليد غير المعصوم، فهي مجرد مغالطة يحاولون تعليل أنفسهم بها بعض الوقت، وهي مجرد محاولة هروب لن تزيدهم إلا خسارا وفضيحة،
وهناك رد كافٍ على مسألة جواز تقليد غير المعصوم، ولكن لن نرد لأنهم لا يقولون بهذا الآن، بل يقولون بالوجوب، وعموماً متى ما تنزّلوا إلى القول بجواز تقليد غير المعصوم، عندها سنناقشهم في قولهم الجديد إن صرحوا به كما يصرحون بقولهم الأول الباطل المبتدع في كتبهم الفقهية والعقائدية.
أيضاً: من المؤسف أنّ هناك من لا يميزون بين الكلام في بدعة وجوب تقليد غير المعصوم، وبين الكلام في جواز أو عدم جواز الإفتاء لغير المعصوم، ولا يميزون بين إفتاء غير المعصوم استناداً إلى قول المعصوم أو استناداً إلى الإجماع أو العقل ومع هذا يدعي الفقه ويدعو الآخرين لتقليده.
[المصدر: كتاب عقائد الإسلام ( الهامش) – السيد أحمد الحسن (ع)]

– عندهم دليل عقلي وهو: رجوع الجاهل إلى العالم، ويضربون له مثال رجوع المريض للطبيب، ويعتبرون هذا دليلاً على وجوب تقليدهم، وهذا منقوض لأنّ الكلام هنا في الدين وعاقبة الإنسان الأبدية، فالأمر لا يحتمل أن يكون العالم الذي يرجع له يخطأ في أُمور الدين ولو بنسبة واحد بالمائة؛ لأنّ خطأه يعني الهلاك الأبدي لمن يتبعه.
فالطبيب العادي غير المعصوم يمكن أن يخطأ في تشخيص المرض، ويمكن أن يخطأ في العلاج، ولذا أبسط العمليات الجراحية فيها نسبة موت أو فشل، وهذا أمر غير ممكن أن يكون في الدين وفي عاقبة الإنسان الأبدية؛ لأنه سيكون هلاكاً أبدياً.
علماً، إنّ هذه القاعدة لا إشكال فيها، ولكن العالم فيها هو فقط المعصوم، وبالتالي فهي دليل على تقليد المعصوم والحجة فقط،
فهم ظانّون، ولا يجب الرجوع للظانّ في غير الدين، فكيف أوجبوا الرجوع للظانّ في أمور الدين

– فقاعدة وجوب الرجوع إلى العالم التي يقدمونها لا تنطبق عليهم؛ لأنهم في أحسن أحوالهم يقدمون ظنّاً فهم ظانون، والحقيقة إنهم في بعض الأحيان لا يقدمون غير أوهام مثل أحكام الصلاة في المناطق القريبة من القطب، بل إنّ بعض هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مراجع لا يفهمون ما يقال لهم، ففي حين أننا نطالبهم بدليل على عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم، نجدهم يقدمون دليلهم على أنه الرجوع إلى المتخصص !
وهذا القول في أحسن أحواله يعني الجواز وليس الوجوب، وحتى الجواز فيه نقاش. ومعنى تقديمهم هذا القول كدليل عقلي أنهم إما لا يفهمون ما نقول لهم، أو أنهم يقرّون بأنّ عقيدتهم بدعة وباطلة وبلا دليل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد أن بيّنا بطلانها لهم إلى عقيدة الجواز أو الاستحباب،
وإذا كان الأمر كذلك فعليهم أن يعلنوا تنازلهم عن عقيدتهم الباطلة وانتقالهم من الوجوب إلى الجواز لكي ننقل نقاشنا معهم إلى هذا المقام ونناقش عقيدتهم الجديدة.
بربك كيف لعاقل يخاف الآخرة أن يترك هذه الحقيقة التي يقدمها له أحمد الحسن، ويتمسك بأوهام وجهالات يقدمها من يسمّون أنفسهم مراجع ؟
والله، أنا أشفق على حال هؤلاء الذين يسمون أنفسهم مراجع وما هم فيه من ضعف وركة وعجز عن الدفاع عن عقيدتهم التي انهارت بفضل الله وتوفيقه لنا، وأدعوهم أن يراجعوا أنفسهم، فكلنا للموت سائرون وسنسأل ويُسألون،
ولا أعتقد أنّ المناصب والزعامة الدينية تستحق كل هذا العناء، وأن يبيعوا لأجلها آخرتهم ويختاروا طريق الضلال عن علم ويضلّلون الناس ويبوؤوا بغضب الله ونقمته. فليتقوا الله في الناس المساكين الذين يضلونهم ويبعدونهم عن الحق بأكاذيب وأوهام لا حقيقة لها ولا دليل عليها مثل كذبة عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم .
[المصدر: كتاب مع العبد الصالح ج2]

فالعلماء الذين يقدمون يقينا ويحكم العقل بوجوب الرجوع اليهم هم فقط خلفاء الله وهذا مانقوله نحن ان الواجب فقط تقليد المعصوم.
وهم لما وجدوا ان ما تقدم لم ينفعهم في اثبات عقيدتهم يحاولون خداع عامة الناس بأن الدليل على عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم أو الفقهاء هو رجوع غير المتخصص للمتخصص وهذا الذي يطرحونه قد هدم عقيدتهم الباطلة من حيث لايعلمون ((وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ))،
فغاية ما يمكن ان يقال في رجوع غير المتخصص للمتخصص هو الجواز وليس الوجوب وهذا يعني انهم بطرحهم هذه المقالة للاستدلال على عقيدتهم قد تنازلوا عن عقيدتهم الباطلة التي يطرحونها وهي وجوب تقليد غير المعصوم أو الفقهاء.
هم يضربون لكم مثل رجوع المريض للطبيب ليستدلوا على عقيدتهم وهي وجوب تقليد غير المعصوم او الفقهاء في حين ان رجوع المريض للطبيب والعمل بما يقوله ليس بواجب بل هو جائز فهل اذا تمرضت يجب عليك الذهاب الى الطبيب وهل يجب عليك العمل بظن الطبيب ؟!
إذا كان هو الطبيب نفسه عندما تكون أحكامه ظنية يقول لك هذه نسبة النجاح وهذه نسبة الفشل وانت مخير ولا يقول لك يجب عليك العمل بما أقول أو يجب عليك تعاطي العلاج الذي أحدده أو يجب عليك إجراء العملية الجراحية التي أظن انها تسبب لك الشفاء فكثير من المرضى توفوا تحت ايدي الأطباء في غرف العمليات او نتيجة خطأ الطبيب في تحديد نوع العلاج او الجرعة اللازمة وبعض المرضى جاؤوا للطبيب بألم ليخرجوا بشلل وعجز عن الوقوف نتيجة خطأ الطبيب الجراح الذي يحمل شهادة الدكتوراه في تشخيص قياس قطعة البلاتين اللازمة لتثبيت العظام وبالنتيجة لا أظن ان هناك عاقل يقول بأن رجوع المريض للطبيب وعمله بما يقوله له واجب.
فالان هل في هؤلاء الذين يسمون انفسهم “مراجع” من يمتلك الشرف والشجاعة للاعتراف على الملأ بأنهم هزموا امام احمد الحسن وان عقيدتهم التي يبنى عليها الدين المرجعي للفقهاء قد اسقطت وانتهى امرها؟.
من يمتلك الشجاعة وشرف الإقرار بالحق المفروض انه يقر ويعترف بان أحمد الحسن قد هدم عقيدتهم وانتهت الى مزبلة التأريخ من غير رجعة نعم هي باقية الان كوسيلة جهل وتجهيل وخداع لشيعة اهل البيت ولكنها انتهت ولم تعد تحمل أي مصداقية علمية عند من يطلبون معرفة الحق والحقيقة وسيأتي يوم عاجلا أم آجلا وينتبه شيعة أهل البيت ويعرفون أن الدجال هو من يطلب منهم الاعتقاد بوجوب تقليد غير المعصوم أو الفقهاء لانه يأمرهم بعقيدة باطلة لادليل عليها من النقل أو العقل.
وأكرر (وجوب) لتنتبهوا وفقكم الله وتفتحوا اعينكم وتروا جيدا أيها الشيعة وينتبه هؤلاء الذي يسمون انفسهم “فقهاء” الى انهم يقولون وجوب تقليد غير المعصوم أو الفقهاء إذن فليثبتوا لنا هذا الوجوب بعد ان نقضت ادلتهم وتبين انها كالوصف الذي نقلته انت (اوهن من بيت العنكبوت) ولايخدعنكم هؤلاء بالانتقال الى مناقشة الاجتهاد أو جواز التقليد او حجية العمل بالظن فهذه أمور كلها خارجة عن عقيدتهم الباطلة المطلوب منهم اثباتها فعقيدتهم هي وجوب تقليد غير المعصوم فليثبتوها أو ليقروا ببطلانها ويقروا ان احمد الحسن هدمها وسحق على هامة عقيدتهم الباطلة وقضى عليها ولم يبقي لها باقية.
[المصدر: صفحة الفيسبوك الرسمية – السيد أحمد الحسن (ع) – ١١ مارس ٢٠١٣]

بل ان بعض هؤلاء الذين يسمون انفسهم مراجع أمثال صادق الشيرازي وكمال الحيدري لا يفهمون ما يقال لهم ففي حين اننا نطالبهم بدليل على عقيدتهم في وجوب تقليد غير المعصوم نجدهم يقدمون دليلهم على انه الرجوع الى المتخصص وهذا القول في احسن احواله يعني الجواز وليس الوجوب وحتى الجواز فيه نقاش
ومعنى تقديمهم هذا القول كدليل عقلي انهم اما لا يفهمون ما نقول لهم او انهم يقرون بان عقيدتهم بدعة وباطلة وبلا دليل وتنازلوا عن عقيدة الوجوب بعد ان بينا بطلانها لهم الى عقيدة الجواز او الاستحباب
وإذا كان الامر كذلك فعليهم ان يعلنوا تنازلهم عن عقيدتهم الباطلة وانتقالهم من الوجوب الى الجواز لكي ننقل نقاشنا معهم الى هذا المقام ونناقش عقيدتهم الجديدة.
انتظر رد من يسمون أنفسهم مراجع ودفاعهم عن عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم أو أنهم يعلنون للناس انها عقيدة غير صحيحة وانهم أخطؤوا بتبنيها.
[المصدر: صفحة الفيسبوك الرسمية – السيد أحمد الحسن (ع) – ١٦ سبتمبر ٢٠١٣]

وأيضاً أدعو صادق الشيرازي الى التوبة ولترك خداع الناس بعقيدة وجوب تقليد غير المعصوم التي عجز عن تقديم دليل عليها فلا توجد عنده آية محكمة الدلالة ولا رواية قطعية الصدور محكمة الدلالة على عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم وقد ناقش الفقهاء الاصوليون انفسهم هذه الآيات والروايات وبينوا انها لا تصلح كدليل ولهذا لجأوا الى ما يسمونه بالدليل العقلي أو وجوب رجوع الجاهل الى العالم وقد نقضته عليهم بأنهم ظانون
فالعالم هنا هو الذي يقدم يقيناً وليس ظناً وقد قال بعضهم ومنهم صادق الشيرازي بأن دليله العقلي هو الرجوع للمتخصص وقد بينت انه بطرحه لهذا الأمر كدليل قد فضح جهله وتبين أنه لا يفقه ما يقول فهو من جهة يقول بوجوب تقليد غير المعصوم أو الفقيه ومن جهة أخرى يقدم دليله الذي في أحسن أحواله يدل على الجواز فقط وليس الوجوب فالرجوع للمتخصص ليس بواجب
وما زلت منتظراً لردهم الذي لن يأتي لأنهم يعلمون ان عقيدتهم انتهت بعد النقوضات التي قدمتها ولم تبقَ لها باقية.
[المصدر: صفحة الفيسبوك الرسمية – السيد أحمد الحسن (ع) – ٢٧ سبتمبر ٢٠١٣]