على فرض حجية ظواهر النصوص لابد أن يكون الاستدلال تامًا (قطعيًا)،
وكل الآيات التي يستدلون بها أجنبية عن عقيدة وجوب تقليد غير المعصوم،
بل والعلماء الأصوليون أنفسهم يُقِرُّون بذلك وينفون وجود دليل من القرآن على وجوب التقليد كما سيتبين إن شاء الله.