القانون الذي يوافق العقل والحكمة هو تماماً الفقرات الثلاث نفسها التي سقناها على أنها حتمية لإثبات تنصيب خليفة لله في أرضه، وأنها لابد أنْ تصدر من الحكيم والرحيم المطلق سبحانه، وهي تنصيب خليفة، وكونه أعلم، وأمر المكلفين بطاعته. ولكن هنا سنعرضها في مرحلة أخرى؛ وهي مرحلة العلاقة بين الخليفة والمكلفين، وكونها هي دليل الخليفة الذي يحتج به على المكلفين
[لو تصوّرت الأمر بهذه الصورة: المستخلف ومن ثم الخليفة ومن ثم المكلفين مرتبين على التوالي، فسيكون كلامنا السابق في إثبات حتمية الاستخلاف هو في ما بين المستخلف والخليفة، أما كلامنا هنا فهو فيما بين الخليفة والمكلفين].