علة الدخول إلى هذا العالم الجسماني هو الامتحان واختبار الناس. قال تعالى: ﴿الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ﴾ [الملك: 2]. فإذا كان الناس دخلوا الدنيا للامتحان
فلا يصح من الممتحن الحكيم المطلق تفضيل بعضهم على بعض في خوض هذا الامتحان دون سبب،
ولا يصح إلغاء امتحان بعضهم وإعطائهم أفضل نتيجة دون سبب أو مقدمات قاموا بها.
والمعجزة المادية الجسمانية إنْ لم يكن فيها أي مجال للّبس وإلقاء الشبهة من المخالفين، فإنها ستكون قاهرة وتلغي مساحة الغيب، ولا تبقي للإيمان بالغيب فسحة، وتقوم بإلغاء امتحان بعض الممتحنين، وفيها تفضيل لبعض الممتحنين على بعض دون سبب،
فنجد أنها تلغي امتحان من تحصل له – على فرض حصولها -، حيث إنّ إيمانه يكون إيماناً مادياً محضاً ونسبة الغيب فيه صفراً، ونجد أنّ من تحصل معه قد فضّل على غيره وحصل على الجنة دون امتحان، وبالتالي لم تحقق العدالة بين الداخلين في الامتحان،
ولهذا فنحن نقول التالي: لابد أنْ تكون المعجزة المادية – إنْ أتت – ضمن حدود لا تنقض السنة الإلهية للإيمان بالغيب.
المصدر: كتاب عقائد الإسلام – السيد أحمد الحسن (ع)
-
لو استقرأنا النص الديني عن المعجزات نجد التالي في القرآن
-
عيسى (عليه السلام) والمعجزة كما في الإنجيل
-
موضع المعاجز في دين الله هو أنها مؤيد ودليل غير مستقل بذاته
-
الخطأ الذي وقع فيه البعض هو عدم التمييز بين المعجزة القاهرة وغير القاهرة