والنص من خليفة سابق غير مباشر يعين المنصوص عليه؛ إنْ كان هناك صفات أو دلالات في نفس النص أو نصوص أخرى تمنع انطباق النص على غير شخص واحد عند الادّعاء. وكمثال على ذلك: وصية الرسول ليلة وفاته، حيث وصف هذا النص بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به.
وهنا نقول: إنه لابد أنْ يحفظ العالم القادر الصادق الحكيم المطلق النص الذي وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به، أن يحفظه من ادّعاء المبطلين له، حتى يدّعيه صاحبه ويتحقق الغرض منه، وإلا لكان جاهلاً أو عاجزاً أو كاذباً مخادعاً ومغرياً للمتمسكين بقوله باتباع الباطل. ومحال أنْ يكون جاهلاً أو عاجزاً؛ لأنه عالم وقادر مطلق. ويستحيل أنْ يصدر من الحق سبحانه وتعالى الكذب؛ لأنه صادق وحكيم ولا يمكن وصفه بالكذب، وإلا لما أمكن الركون إلى قوله في شيء ولانتقض الدين.
ونص خليفة الله في أرضه على من بعده مع وصفه بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به – نصاً إلهياً – لابد أنْ يكون محفوظاً من الله من ادّعاء الكاذبين المبطلين حتى يدّعيه صاحبه، وإلا فسيكون كذباً وإغراءً للمكلفين باتباع الباطل، وهذا أمر لا يصدر من العالم الصادق القادر الحكيم المطلق سبحانه
[للتوضيح أكثر: لو قال لك إنسان عالم بالغيب ومآل الأمور: إذا كنت تريد شرب الماء فاشرب من هنا وأنا الضامن أنك لن تسقى السم أبداً من هذا الموضع، ثم إنك سقيت في ذلك الموضع سماً، فماذا يكون الضامن؟ هو إما جاهل، وإما كاذب من الأساس، أو عجز عن الضمان، أو أخلف وعده. فهل يمكن أن يقبل من يؤمن بالله أن يصف الله بالجهل أو بالكذب أو العجز أو خلف الوعد، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً].
وقد تكفّل الله في القرآن وفيما روي عنهم (عليهم السلام) بحفظ النص الإلهي من ادّعاء أهل الباطل، فأهل الباطل مصروفون عن ادّعائه، فالأمر ممتنع كما قال تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾[الحاقة: 44 – 46]
[مطلق التقوّل على الله موجود دائماً، ولم يحصل أن منعه الله، وليس ضرورياً أن يهلك الله المتقولين مباشرة، بل أنه سبحانه أمهلهم حتى حين، وهذا يعرفه كل من تتبع الدعوات الظاهرة البطلان؛ كدعوة مسيلمة. فأكيد ليس المراد بالآية مطلق التقول على الله، بل المراد التقول على الله بادعاء القول الإلهي الذي تقام به الحجة، عندها يتحتم أن يتدخل الله ليدافع عن القول الإلهي الذي تقام به الحجة وهو النص الإلهي الذي يوصله خليفة الله لتشخيص من بعده والموصوف بأنه عاصم من الضلال، حيث إن عدم تدخله سبحانه مخالف للحكمة، ومثال هذا القول أو النص: وصية عيسى (عليه السلام) بالرسول محمد (صلى الله عليه وآله)، ووصية الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) بالأئمة والمهديين (عليهم السلام)، فالآية في بيان أن هذا التقول ممتنع وبالتالي فالنص محفوظ لصاحبه ولا يدعيه غيره. فهو نص إلهي لابد أن يحفظه الله حتى يصل إلى صاحبه، فهو نص إلهي محفوظ من أي تدخل يؤثر عليه، سواء كان هذا التدخل في مرحلة نقله إلى الخليفة الذي سيوصله، أم في مرحلة – أو مراحل – وصوله إلى الخليفة الذي سيدّعيه، وهناك روايات بينت هذه الحقيقة وهي أن التقول في هذه الآية هو بخصوص النص الإلهي:
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عليه السلام) : “قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يُرِيدُونَ لِيُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ قَالَ يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا وَلَايَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام) بِأَفْوَاهِهِمْ قُلْتُ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ قَالَ وَاللَّهُ مُتِمُّ الْإِمَامَةِ…. قُلْتُ قَوْلُهُ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ قَالَ يَعْنِي جَبْرَئِيلَ عَنِ اللَّهِ فِي وَلَايَةِ عَلِيٍّ (عليه السلام) قَالَ قُلْتُ وَما هُوَ بِقَوْلِ شاعِرٍ قَلِيلًا ما تُؤْمِنُونَ قَالَ قَالُوا إِنَّ مُحَمَّداً كَذَّابٌ عَلَى رَبِّهِ وَمَا أَمَرَهُ اللَّهُ بِهَذَا فِي عَلِيٍّ فَأَنْزَلَ اللَّهُ بِذَلِكَ قُرْآناً فَقَالَ إِنَّ وَلَايَةَ عَلِيٍّ تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعالَمِينَ. وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا مُحَمَّدٌ بَعْضَ الْأَقاوِيلِ. لَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. ثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ الْوَتِينَ” الكافي – الكليني: ج1 ص434]،
والإمام الصادق (عليه السلام) يقول: (إن هذا الأمر لا يدّعيه غير صاحبه إلا تبر الله عمره) [الكافي – الكليني: ج1 ص372]، فالمبُطِل مصروف عن ادّعاء الوصية الإلهية الموصوفة بأنها تعصم من تمسك بها من الضلال، أو أنّ ادّعاءه لها مقرون بهلاكه قبل أنْ يُظهِر هذا الادّعاء للناس؛ حيث إنّ إمهاله مع ادّعائه الوصية يترتب عليه إما جهل أو عجز أو كذب من وعد المتمسكين به بعدم الضلال، وهذه أمور محالة بالنسبة للحق المطلق سبحانه، ولهذا قال تعالى: ﴿أَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾ وقال الصادق (عليه السلام) : (تبر الله عمره).
وللتوضيح أكثر أقول: إنّ الآية تطابق الاستدلال العقلي السابق؛ وهو أنّ الادّعاء ممتنع وليس ممكناً، فإنّ قوله تعالى: ﴿وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ﴾، معناه أنّ الهلاك ممتنع لامتناع التقول، أي أنه لو كان متقوّلاً لهلك، والآية تتكلم مع من لا يؤمنون بمحمد (صلى الله عليه وآله) والقرآن، وبالتالي فالاحتجاج بالكلام في الآية ليس لكونها كلام الله، لأنهم لا يؤمنون بهذا، بل الاحتجاج هو بمضمون الآية، أي احتجاج بما هو ثابت عندهم عقلاً؛ وهو أنّ النص الإلهي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به لا يمكن أنْ يدّعيه غير صاحبه؛ لأنّ القول بأنه يمكن أنْ يدّعيه غير صاحبه يلزم منه نسبة الجهل أو العجز أو الكذب لله سبحانه وتعالى.
إذن، فلا يمكن – عقلاً وقرآناً ورواية – أن يحصل ادّعاء النص الإلهي التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به، أي أنّ النص محفوظ من الادعاء حتى يدّعيه صاحبه ليتحقق الغرض من النص وهو منع الضلال عن المكلف المتمسك بالنص كما وعده الله سبحانه
[من يدّعي المنصب الإلهي إما أن يكون مدعياً للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به، فهذا المدع محق ولا يمكن أن يكون كاذباً أو مبطلاً؛ لأن هذا النص لابد من حفظه من ادعاء الكاذبين والمبطلين، وإلا فسيكون الله قد أمر الناس بالتمسك بما يمكن أن يضلّهم ورغم هذا قال عنه بأنه عاصم من الضلال، وهذا كذب يستحيل صدوره من الله. وإما أن يكون مدعياً للمنصب الإلهي، ولكنه غير مدعٍ للنص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال لمن تمسك به، وهذا المدع إما أن يكون ادعاؤه فيه بعض الشبهة على بعض المكلفين لجهلهم ببعض الأمور، وهذا ربما يمضي الله به الآية ويهلكه رحمة بالعباد وإن كان بعد ادعائه بفترة من الزمن، رغم أنه لا حجة ولا عذر لمن يتبعه، وإما أنه لا يحتمل أنْ يشتبه به أحد إلا إنْ كان طالباً للباطل فيتبع شخصاً بدون نص تشخيصي كما بينت، ومع هذا تصدر منه سفاهات كثيرة ويجعل الله باطله واضحاً وبيناً للناس، وهذا لا داع أنْ تطبق عليه الآية، بل ربما أمهل فترة طويلة من الزمن، فهو يترك لمن يطلبون الباطل بسفاهة.
وللتوضيح أكثر أضرب هذا المثل: هناك ثلاث دوائر؛ بيضاء ورمادية وسوداء، فالدائرة البيضاء محمية من دخول الكاذب لها، وبالتالي فكل من دخلها فهو مدع صادق ويجب تصديقه، فالآية: “وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ” واجبة التطبيق في هذه الدائرة.
والرمادية غير محمية من دخول الكاذب لها، فلا يصح الاعتماد على من كان فيها وتصديقه، ورغم هذا فيمكن أن تحمى بعض الأحيان من الكاذب بعد دخوله رحمة بالعباد، رغم أنهم لا عذر لهم باتباع من كان في هذه الدائرة، فالآية ممكنة التطبيق على هذه الدائرة وليس واجبة التطبيق.
والثالثة سوداء غير محمية من دخول الكاذب لها، بل هي دائرة الكاذبين، وواضحة بأنها دائرة الكاذبين، فلا داعي لحمايتها أصلاً من الكاذبين، لا قبل دخولهم ولا بعد دخولهم، فالآية ليس موضعها هذه الدائرة].
ولابد من الانتباه إلى أن كلامنا في ادّعاء النص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم من الضلال، وليس في ادّعاء المنصب الإلهي عموماً، فادّعاء المنصب الإلهي أو النبوة أو خلافة الله في أرضه باطلاً بسفاهة ودون الاحتجاج بالوصية (النص التشخيصي) حصل كثيراً، وربما بقي من ادّعى باطلاً حياً فترة من الزمن
[مثال لهؤلاء مسيلمة الكذاب، ادعى أنه نبي في حياة رسول الله (صلى الله عليه وآله) وبقي مسيلمة حياً بعد موت رسول الله (صلى الله عليه وآله)]، فالادّعاء بدون شهادة الله ونص الله وبدون الوصية لا قيمة له وهو ادّعاء سفيه، فمن يصدق هكذا مدّعي مبطل لا عذر له أمام الله.
إذن، فالمقصود ليس منع أهل الباطل من الادّعاء مطلقاً، بل منعهم من ادّعاء النص التشخيصي الموصوف بأنه عاصم لمن تمسك به من الضلال، وهو وصية الحجة للناس، وهذا المنع الذي أثبتناه عقلاً وأكد عليه النص القرآني والروائي يؤكده أيضاً الواقع، فمرور مئات السنين على النص دون أنْ يدّعيه أحد كافٍ لإثبات هذه الحقيقة. فقد مرّ على وصايا الأنبياء في التوراة ووصية عيسى (عليه السلام) مئات السنين ولم يدّعيها غير محمد (صلى الله عليه وآله) وأوصيائه من بعده، كما ولم يدّعي وصية النبي غير الأئمة (عليهم السلام). وقد احتج الإمام الرضا (عليه السلام) بهذا الواقع على الجاثليق، فبعد أن بيّن النص من الأنبياء السابقين على الرسول محمد (صلى الله عليه وآله) من التوراة والانجيل، احتج الجاثليق بأنّ النصوص يمكن انطباقها على أكثر من شخص، فكان احتجاج الإمام الرضا (عليه السلام) على الجاثليق؛ أنه لم يحصل ادّعاء المبطلين للوصايا. وهذا هو موضع الفائدة من النص:
«… ولكن لم يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا فأما اسمه محمد فلا يصح لنا أن نقر لكم بنبوته ونحن شاكون إنه محمدكم …. فقال الرضا (عليه السلام) : احتججتم بالشك فهل بعث الله من قبل أو من بعد من آدم إلى يومنا هذا نبيا ًاسمه محمد؟ وتجدونه في شيء من الكتب التي أنزلها على جميع الأنبياء غير محمد؟ فأحجموا عن جوابه»[إثبات الهداة – الحر العاملي: ج1 ص194 – 195].
فاحتجاج الأوصياء السابقين بهذا النص حجة على من يؤمن بهم، وقد احتج به عيسى ومحمد صلوات الله عليهما، فعيسى احتج بنص الأنبياء السابقين عليه رغم عدم مباشرتهم له:
«فدفع إليه سفر اشعياء النبي. ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه * روح الرب عليّ لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسري القلوب لأنادي للمأسورين بالاطلاق وللعمي بالبصر وارسل المنسحقين في الحرية * واكرز بسنة الرب المقبولة * ثم طوى السفر وسلمه إلى الخادم وجلس وجميع الذين في المجمع كانت عيونهم شاخصة إليه * فابتدأ يقول لهم انه اليوم قد تم هذا المكتوب في مسامعكم * وكان الجميع يشهدون له ويتعجبون من كلمات النعمة الخارجة من فمه ويقولون أليس هذا ابن يوسف»[لوقا 4: (17- 22)].
ومحمد (صلى الله عليه وآله) كما في القرآن احتج بنص عيسى (عليه السلام) عليه ونص الأنبياء قبل عيسى (عليه السلام) عليه، قال تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُم مُّصَدِّقاً لِّمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ﴾[الصف: 6].
﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوباً عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[الأعراف: 157].
والله بيّن في القرآن أنّ ادّعاء محمد (صلى الله عليه وآله) لو كان باطلاً – وحاشاه – لما تركه يدّعيه؛ لأنّ الله متكفّل بحفظه وصونه من ادّعاء المبطلين، والله متكفل بصرفهم عن النص: ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ * وَمَا لَا تُبْصِرُونَ * إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلاً مَا تُؤْمِنُونَ * وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلاً مَا تَذَكَّرُونَ * تَنزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ * وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ * فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ * وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ * وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنكُم مُّكَذِّبِينَ * وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ * وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ * فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ﴾[الحاقة: 38 – 52].
المصدر: كتاب عقائد الإسلام – السيد أحمد الحسن (ع)