يدعي البعض أن توقيع الامام المهدي (ع) الذي ورد فيه (وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا) دلالة على صحّة نيابة الفقهاء العامة عن الإمام المهدي (ع)،
بينما كما يقول السيد أحمد الحسن (ع) فيما ورد في كتاب مع العبد الصالح ج2 بأنه: [ التوقيع في زمن النيابة الخاصة وهو فيها،
فما علاقته بالنيابة العامة التي يقولون بها.
مع الأسف،
الناس المساكين مخطوفون، وما يجري على شيعة آل محمد (ع) أنهم اختطفتهم عصابة لا فرق بينها وبين أصحاب السقيفة ].
وفي نفس المصدر السابق عن هذا الأمر كان (ع) يقول:
[ يعني بحسب ما أرى، دليلهم كما يقولون بالعراقي: (سويناها وصارت)، هكذا بلا دليل، عملوا هذا الأمر وادّعوا هذا الادعاء،
وإلا فما الدليل ؟
أليس هذا أمراً عقائدياً خطيراً ويحتاج إلى دليل قطعي بحسب قواعدهم،
فكيف بلا حتى رائحة دليل خاضوا في هذا الأمر العظيم،
والحال أنه لا توجد حتى رواية واحدة مسندة ومتنها يدلّ على هذا الأمر،
فما أجرأهم على الله ].